خبراء أمميون يطالبون بوقف دعم احتلال إسرائيل لأرض فلسطين

أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة أن الدول التي تساعد إسرائيل في الحفاظ على "الاحتلال غير القانوني" للأراضي الفلسطينية، رغم التحذيرات من ارتكاب جرائم حرب و"إبادة جماعية" محتملة في غزة، قد تُعتبر "متواطئة".

وأشارت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي، في تصريحات لها، الجمعة، إلى أن الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها إسرائيل تؤدي إلى مسؤولية دولية، لا تقتصر فقط على إسرائيل، بل تشمل جميع الدول المتواطئة في استمرار الاحتلال، وفق وكالة "فرانس برس".

وأصدرت اللجنة وثيقة قانونية جديدة توضح الإجراءات التي يجب اتخاذها بناءً على الرأي الاستشاري الأخير من محكمة العدل الدولية، الذي اعتبر احتلال إسرائيل منذ عام 1967 "غير قانوني". 

إنهاء الاحتلال في غضون عام

وناقشت اللجنة الأممية تداعيات تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، والذي طالب بإنهاء الاحتلال في غضون عام.

وطالبت اللجنة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وتفكيك المستوطنات القائمة في أسرع وقت ممكن. 

وطالبت بإعادة الأراضي والموارد الطبيعية للفلسطينيين الذين نزحوا منذ عام 1967.

وأكدت اللجنة أيضًا أن الدول الأخرى ملزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن دعم الاحتلال الإسرائيلي المستمر يشكل خرقًا للقانون الدولي.

رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، واعتبرت اللجنة تمارس "تمييزًا ممنهجًا" ضدها.

لا سيادة على أرض محتلة

شددت بيلاي على أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالمطالبات الإسرائيلية السيادية على الأراضي المحتلة، ولا يجب أن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تقيم سفارات هناك. 

ودعت الدول إلى التمييز في تعاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذرت اللجنة من أن الدول التي تقدم المساعدات المالية أو العسكرية لإسرائيل قد تكون متواطئة في استمرار الاحتلال غير القانوني، مشددة على ضرورة التزام الدول باتفاقية الإبادة الجماعية واتباع الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

انتقدت اللجنة فشل مجلس الأمن المتكرر في اتخاذ إجراءات فعّالة بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تمارسه بعض الدول دائمة العضوية، مثل الولايات المتحدة، مؤكدة أن استخدام هذا الحق يتعارض مع التزامات القانون الدولي.